شركة Binance تواجه دعوى قضائية جماعية بشأن دورها المزعوم في انهيار FTX

ما هي ادعاءات الدعوى القضائية التي رفعتها FTX ضد شركة Binance ؟

الدعوى القضائية تدعي أن تغريدات الرئيس التنفيذي لباينانس Changpeng Zhao قد تسببت بأضرار ل FTX. حيث أشارت الدعوى القضائية إلى سلسلة من التغريدات التي نشرها Changpeng Zhao في أوائل شهر نوفمبر الماضي، التي سبقت الانهيار الدراماتيكي لشركة FTX بشكل مباشر.

حيث تزعم FTX أن هذه التغريدات كان لها تأثير كبير على مصير FTX. في التفاصيل نذكر أنه في 6 نوفمبر، كشف تشاو عن قرار باينانس بتصفية جميع ممتلكاتها في رمز الأداة المساعدة FTT. حيث تسبب ذلك بحدوث موجات صادمة عبر مجتمع العملات المشفرة عموماً. ويقدر المدعون في الدعوى المذكورة أن شركة Binance تمتلك ما يصل إلى 5٪ من جميع رموز FTT.

في اليوم التالي من التغريدة السابقة، نشر تشاو مجدداً تغريدة أخرى أوضح فيها عن نية شركة Binance بالاستحواذ على FTX. و لكن سرعان ما تراجع عن هذا القول في اليوم التالي من نشره للتغريدة.

بالعودة إلى الدعوى القضائية، فإن تشاو قام بهذا الإعلان و الانسحاب اللاحق بنية إلحاق الضرر بـ FTX. حيث أن الدعوى القضائية تزعم بأن تصرفات تشاو، وخاصة منشوراته على تويتر، لعبت دور مهم و محوري في الانهيار السريع و غير المسبوق لكيانات شركة FTX.

إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الدعوى القضائية هي تغريدة تشاو في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث قال في تغريدته

بسبب الكشف الأخير الذي تم الكشف عنه، اتخذنا قرار بتصفية أي ضريبة من المعاملات المالية المتبقية في دفاترنا.

الجدير بالذكر أن الدعوى القضائية تزعم أن هذا البيان كان مجرد كذب وتضليل، حيث قامت شركة Binance بالفعل بتجريد ممتلكاتها من FTT. كما يجادل المدعون بأن هذه التغريدة كانت تهدف إلى خفض سعر FTT في سوق العملات المشفرة.

قد يكون هناك آلاف الأعضاء في الدعوى الجماعية المقترحة ضد شركة Binance

بالإضافة إلى ذلك، تشير الدعوى إلى بيان ورد في تغريدة تشاو حيث قال فيها

نحن لسنا ضد أي شخص… لكننا لن نقوم بدعم الأشخاص الذين يمارسون الضغط ضد اللاعبين الآخرين في الصناعة من خلف ظهورهم.

فسر المدعون هذا على أنه إشارة مباشرة بأن Binance لا توافق الجهود التنظيمية التي يبذلها الرئيس التنفيذي لشركة FTX سام بانكمان. أما عن مطالب الدعوى القضائية فإنها تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية بالإضافة إلى تكاليف المحكمة وإهدار مكاسب غير مشروعة. بناء على سبع تهم قامت بتوجيهها نحو باينانس. حيث يعتقد المدعي أنه قد يكون هناك آلاف الأعضاء في الدعوى التي تم اقتراحها. إضافة إلى ذلك تواجه Binance في الوقت الحالي تدقيق تنظيمي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).